شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجعاً مرة أخرى هذا الشهر؛ حيث ظلّ في منطقة الانكماش بفعل انخفاض الطلب من الداخل والخارج، رغم ارتفاع الأسعار بصورة طفيفة من قبل الشركات، وفقاً لمسح نُشر اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.7 في أكتوبر تشرين الأول، مقارنة بـ49.6 في سبتمبر أيلول، لكنه ظل دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي. وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع ارتفاعاً أكبر إلى 49.8.

وأشار كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايرس دي لا روبيا، إلى أن «منطقة اليورو عالقة في حالة من الجمود، حيث يتراجع الاقتصاد بصورة طفيفة للشهر الثاني على التوالي». وأضاف: «التراجع المستمر في قطاع التصنيع يتعادل إلى حد كبير مع المكاسب البسيطة في قطاع الخدمات".

وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر الطلبات الجديدة المركب قليلاً من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر في سبتمبر (عند 47.7) ليصل إلى 47.8، فإن مؤشر الطلبات الجديدة على الصادرات الذي يشمل التجارة بين دول منطقة اليورو بقي أيضاً دون مستوى 50.

كما تراجع نمو قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة مرة أخرى، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص به إلى 51.2 من 51.4، مخالفاً توقعات استطلاع «رويترز» بارتفاعه إلى 51.5. ويأتي ذلك رغم زيادة الشركات في رسومها بشكل طفيف فقط، حيث سجّل مؤشر أسعار الإنتاج في الخدمات ارتفاعاً طفيفاً عن أدنى مستوى له منذ 41 شهراً في سبتمبر، ليصل إلى 52.6.

وقد خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثالثة هذا العام، مشيراً إلى أن التضخم في المنطقة تحت السيطرة بصورة متزايدة، في حين تتدهور التوقعات الاقتصادية.

واستمر الانخفاض في النشاط التصنيعي لأكثر من عامين، رغم أنه لم يكن بعمق الانخفاض نفسه الذي شهده في سبتمبر. إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات في المصانع إلى 45.9 من 45، متجاوزاً توقعات الاستطلاع لارتفاع أكثر اعتدالاً إلى 45.3. كما شهد مؤشر قياس الناتج انتعاشاً ليصل إلى 45.5 بعد أن كان عند 44.9.

ومع ذلك، تراجع التفاؤل بشأن العام المقبل، حيث انخفض مؤشر الناتج المستقبلي إلى أدنى مستوى له منذ 12 شهراً، مسجلاً 52.3. مقارنة بـ53.6.

وفي ألمانيا، شهد نشاط الأعمال تراجعاً في أكتوبر، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني «إتش سي أو بي» الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 48.4، بعد أن كان 47.5 في سبتمبر، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى قراءة 47.6.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سيرس دي لا روبيا، إن «بداية الربع الرابع أفضل من المتوقع".

وأضاف أنه على الرغم من إمكانية تحقيق نمو في الربع الرابع، فإن الناتج المحلي الإجمالي قد يبقى ثابتاً للعام بأكمله؛ مما يبرز التحديات الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة من الصين ونقص العمالة الذي أثر بشدة في القطاع الصناعي.

وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثاني، ومن المتوقع أن يشهد الناتج انكماشاً بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث الأسبوع المقبل.

وفي تطور إيجابي، تحسّن النشاط التجاري في قطاع الخدمات الألماني بشكل غير متوقع في أكتوبر؛ حيث ارتفع المؤشر إلى 51.4، مقارنة بـ50.6 في سبتمبر. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون بقاء الرقم ثابتاً.

أما بالنسبة إلى قطاع التصنيع فقد سجّل قراءة أقوى من المتوقع، لكنها لم تكن كافية للتخلص من تراجعها المستمر منذ سنوات، حيث ارتفع المؤشر إلى 42.6، بعد أن كان 40.6 في الشهر السابق، وهو أعلى من التقديرات البالغة 40.8.

وفي فرنسا، شهد قطاع الخدمات الذي يُعدّ الأبرز في البلاد، تراجعاً بأسرع وتيرة له منذ سبعة أشهر في أكتوبر، وذلك بسبب انخفاض الطلبات الجديدة، وفقاً لمسح أُجري بين المديرين التنفيذيين للشركات.

ويأتي هذا التراجع في الثقة التجارية في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، في وقت يدرس فيه البنك المركزي الأوروبي وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.

وانخفض مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في فرنسا الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 48.3 في أكتوبر، مقارنة بـ49.6 في سبتمبر، وهو ما يقل كثيراً عن القراءة المتوقعة البالغة 49.9 التي استطلعها اقتصاديون في «رويترز".

وأظهر الاقتصاد الفرنسي بوجه عام أيضاً علامات ضغوط؛ حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يجمع بين الخدمات ونشاط المصانع إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 47.3 من 48.6 في سبتمبر.

واستمرت معاناة قطاع التصنيع؛ حيث انخفض مؤشر الناتج إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر عند 42.5 من 44. وكان المؤشر الفرعي لتوقعات الأعمال هو الأكثر تشاؤماً منذ مايو أيار 2020.

وأبلغ كلا القطاعين عن انخفاض ملحوظ في الطلبات الجديدة، خصوصاً من أسواق التصدير، في حين زاد الوضع السياسي غير المستقر في فرنسا من تدهور مزاج المديرين التنفيذيين.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق كمال تشودري: «يواجه رئيس الوزراء ميشال بارنييه وضعاً سياسياً هشاً، ولا تزال الموازنة لعام 2025 غير محسومة، مما يزيد من تقويض الثقة التجارية".