أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) وعن تعزيز العلاقات مع مصر، في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا انتقدته منظمات حقوقية.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية، التي ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى "شراكة استراتيجية"، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد للقاهرة. وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

وأظهر ملخص للخطة نشره الاتحاد الأوروبي أن التمويل المقترح يشمل قروضا ميسرة حجمها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو. كما سيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، التي توجهت إلى القاهرة برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورؤساء وزراء اليونان والنمسا وبلجيكا والرئيس القبرصي، إن مثل هذه الاتفاقيات هي "أفضل طريقة للتصدي لتدفق المهاجرين".

وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق من خطر عدم الاستقرار في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة وتكابد للحصول على العملة الأجنبية، إذ دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة إلى الهجرة في السنوات القليلة الماضية.

ويقترب التضخم من مستويات قياسية مرتفعة ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبير أمورهم. ومع ذلك، تراجعت الضغوط المالية على الحكومة الشهر الماضي بعدما أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية، ووسعت برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة العملة بشكل حاد.

ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الحرب في قطاع غزة، إذ تسعى مصر للتوسط بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وزيادة وصول المساعدات الإنسانية، وأيضا بسبب الصراع الدائر في السودان المجاور والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.

وقالت فون دير لاين، التي كانت تتحدث إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه من الضروري التوصل سريعا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وحذر الزعيمان من مغبة التوغل الإسرائيلي في رفح التي لاذ بها الكثير من سكان غزة.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة جمعت إجمالا 20 مليار دولار من الدعم من مصادر متعددة بعد زيادة القرض والمضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليهما مع صندوق النقد الدولي.

وقال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية إن معظم التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي جرى تخصيصه في الآونة الأخيرة ووضع عبر تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن تمويلا طارئا قدره مليار يورو من ضمن الأموال المخصصة سيصرف هذا العام.

وأضاف أن الأربعة مليارات يورو المتبقية ستتطلب موافقة البرلمان الأوروبي.