ذكرت المفوضية الأوروبية أنها ستفرض رسوما إضافية تصل إلى 38.1 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة اعتبارا من يوليو تموز في قرار يخاطر باستدعاء رد فعل من بكين التي أعلنت أمس الأربعاء أنها ستتخذ إجراءات لحماية مصالحها.

وبعد أقل من شهر على إعلان واشنطن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية أربع أمثال إلى مئة بالمئة قالت المفوضية أنها ستواجه الدعم المفرط برسوم إضافية تتراوح بين 17.4 بالمئة على سيارات بي.واي.دي إلى 38.1 بالمئة على سايك، إضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية على السيارات البالغة عشرة بالمئة.

وتواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية تحديات أمام تدفق السيارات الكهربائية المنخفضة التكلفة من المنافسين الصينيين.

وتقدر المفوضية أن حصة السيارات الكهربائية الصينية في سوق الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى ثمانية بالمئة مقارنة بأقل من واحد بالمئة في 2019. ويمكن أن تصل إلى 15 بالمئة في عام 2025، كما ذكرت أن الأسعار عادة ما تكون أقل بنحو 20 بالمئة من أسعار الطرز المصنوعة في الاتحاد الأوروبي.

ويحرص صناع السياسة في أوروبا على تجنب تكرار ما حدث مع الألواح الشمسية قبل عقد عندما اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات محدودة للحد من الواردات الصينية لينهار العديد من الشركات المصنعة الأوروبية.

وفي أكتوبر تشرين الأول بدأ الاتحاد الأوروبي التحقيق في الدعم الذي تحصل عليه السيارات الكهربائية الصينية.

وتراجعت أسهم مجموعة من أكبر شركات صناعة السيارات في أوروبا، والتي تأتي حصة كبيرة من إيراداتها عبر البيع في السوق الصينية، بسبب مخاوف من الرد الصيني.

وستشهد بعض الشركات مثل بي.إم.دبليو فرض رسوم على سياراتها الكهربائية المصنعة في الصين والمباعة في أوروبا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن تحقيق الاتحاد الأوروبي “حالة نموذجية من الحمائية” وإن الرسوم الجمركية ستضر بالتعاون الاقتصادي بين الصين والاتحاد الأوروبي وباستقرار سوق إنتاج السيارات وسلاسل التوريد العالمية.

وأضاف أن بكين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة “لحماية” حقوقها ومصالحها المشروعة.