قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي،: "إن البنك يحتاج إلى مزيد من الوقت ليخلُص إلى أن التضخم يمضي بثبات في طريقه نحو هدفه البالغ اثنين بالمئة وإن التطورات الاقتصادية الجيدة تشير إلى أن خفض سعر الفائدة ليس مُلحاً".

وخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى في يونيو/ حزيران بعد أقوى موجة لرفع أسعار الفائدة، لكنه أحجم عن الالتزام بأي تحركات تالية مجادلا بأن شدة عدم اليقين تحول دون الإعلان عن خفض ثان.

وقالت لاجارد في منتدى البنك المركزي الأوروبي للبنوك المركزية: "سيستغرق الأمر بعض الوقت كي نجمع بيانات كافية للتأكد من أن مخاطر التضخم فوق الحد المستهدف انقضت".

وأضافت: "سوق العمل القوية تعني أن بوسعنا تخصيص وقت لجمع معلومات جديدة".

ويحاول البنك المركزي الأوروبي الموازنة بين عدم اليقين إزاء التضخم وضعف النمو. وقد يسوغ عدم اليقين الحذر في خفض أسعار الفائدة، لكن الضعف الاقتصادي المستمر يعزز الحجة لصالح التيسير النقدي الأمر الذي يدفع البنك المركزي الأوروبي في اتجاهين متعارضين.

واعترفت لاجارد بهذه المعضلة، محذرة من أن تجنب التكتل للركود ليس مضمونا، على الرغم من الارتفاع المتواضع في النمو في الربع الماضي.

وقالت "الهبوط السلس ما زال غير مضمون… يتعين علينا أيضا الأخذ في اعتبارنا حقيقة أن توقعات النمو ما زالت غير مؤكدة".

وجاءت مؤشرات النمو في الأسابيع الماضية ليظهر فيها الجانب الأضعف من التوقعات، مما يشكل تحديا لوجهة نظر واسعة النطاق مفادها أن الركود الاقتصادي الذي استمر عاما ونصف العام قد انتهى وأن التعافي بدأ يترسخ.

لكن المستثمرين ما زالوا يراهنون على أن المخاوف من التضخم ستطغى على المخاوف من الركود الاقتصادي وأن المركزي الأوروبي سيلتزم البطء الشديد في خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد أن أظهر الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تحليه بالصبر.

والبنوك تحسب الآن حساب خفض واحد أو اثنين إضافيين هذا العام وأربعة فقط من الآن وحتى نهاية عام 2025.

ويرجع ذلك في الغالب إلى أن توقعات التضخم ما زالت شديدة الغموض. ومن المتوقع أن يحوم نمو الأسعار حول 2.5 بالمئة لبقية العام، قبل أن يتراجع إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمئة بحلول نهاية عام 2025.