أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً عن بدء إجراءات العجز العام المفرط ضد سبع دول أعضاء، من بينها فرنسا، في خطوة غير مسبوقة منذ تعليق قواعد الموازنة في عام 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا. تشمل الإجراءات أيضا إيطاليا، بلجيكا، هنغاريا، بولندا، سلوفاكيا، ومالطا، مع استمرار رومانيا تحت هذه الإجراءات لعدم اتخاذها تدابير فعالة لتصحيح عجز موازنتها. وقد تجاوزت هذه الدول حد العجز العام المحدد بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي، مما يستوجب اتخاذ تدابير تصحيحية لتجنب العقوبات المالية.

ورومانيا التي تخضع لهذه الإجراءات منذ عام 2019، لا تزال تعاني من آثارها “لعدم اتخاذها تدابير فعالة لتصحيح العجز في موازنتها” حسبما أفاد بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل دول الاتحاد الأوروبي.

وخلال العام الماضي تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بموجب ميثاق الاستقرار، الذي يحد أيضا الدين بنسبة 60 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.

وعلى هذه الدول اتخاذ تدابير تصحيحية لاحترام قواعد الموازنة مستقبلا تحت طائلة العقوبات المالية.

وتم تعليق هذه القواعد بعد عام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا.

وتم تصحيحها وإعادة تفعيلها هذا العام.

وسجل أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي في إيطاليا، بنسبة 7.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهنغاريا بنسبة 6.7 بالمئة، ورومانيا بنسبة 6.6 بالمئة، وفرنسا بنسبة 5.5 بالمئة، وبولندا 5.1 بالمئة.