كشفت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، اليوم الأحد، عن خطتها لإعادة هيكلة مركزها المالي، بهدف تحسين قدرتها على المضي قدماً بتحقيق خططها للنمو، كما ورد في إفصاح على "تداول السعودية".

وتتضمن الخطة إبرام وزارة المالية السعودية اتفاقية حوالة قرض مع صندوق الاستثمارات العامة، تم بموجبها تحويل كامل المتبقي من القرض المستحق للوزارة على شركة إعمار المدينة الاقتصادية، والبالغ حوالي 2.9 مليار ريال. حيث تمّت العملية بموجب اتفاق القرض المبرم بين الشركة ووزارة المالية في مايو 2011 وتعديلاتها، وكل ما يترتب عليه من عمولات.

بموازاة ذلك،  وقّعت "إعمار المدينة الاقتصادية" مذكرة شروط غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة للحصول على قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى مليار ريال.

وتلا ذلك، إصدار مجلس الإدارة توصيتين للمساهمين،  الأولى بتخفيض رأس المال بمقدار 5.63 مليار ريال، عبر إلغاء 563 مليون سهم، بما يمثل 49.69% من رأس المال، لإطفاء الخسائر المتراكمة كما بنهاية النصف الأول. والثانية بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق للصندوق، والبالغ قيمته 3.97 مليار ريال، إلى أسهم عادية جديدة.

كان صندوق الاستثمارات العامة استحوذ في سبتمبر 2021 على على حصة 25% من أسهم "إعمار المدينة الاقتصادية"، بعد اكتمال عملية تحويل جزء من القرض الذي حصلت عليه الشركة من وزارة المالية السعودية بقيمة 2.8 مليار ريال إلى الصندوق مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة.

تبعاً للتحويل الجديد للقرض، قامت الشركة والوزارة والصندوق، البارحة السبت، بإبرام اتفاقية حوالة للرهن لتحويل الرهون المعطاة للوزارة لتصبح لصالح الصندوق السيادي. وبالتالي، لن يصبح هناك أي دين أو مبالغ مستحقة على الشركة لصالح الوزارة بموجب القرض.

وأشار إفصاح اليوم إلى أنه قبل تحويلها للقرض، وافقت وزارة المالية السعودية على طلب "إعمار المدينة الاقتصادية" لإعادة جدولة القرض، بمنح فترة سماح إضافية مدتها سنة واحدة حتى الدفعة القادمة في أول يونيو 2025، بالإضافة إلى رسملة الفوائد المستحقة خلال عام 2024 والمقدرة بنحو 192 مليون ريال، كجزء من القرض المحول.