قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أمس الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد تسجيل التضخم زيادة في الشهرين الماضيين.

وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.

كان استطلاع أجرته رويترز هذا الشهر قد خلص إلى أن اللجنة ستثبت سعر الصرف في اجتماعها اليوم.

وقالت اللجنة في بيان "شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2024-2023 إلى 2.4 مقارنة بنحو 3.8 بالمئة خلال السنة المالية 2023-2022".

وأضافت "تشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوتر الإقليمي وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات".

وتابعت "من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس".

وقال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يأتي في سياق جهود المركزي لتحقيق استقرار اقتصادي في مواجهة استمرار الضغوط التضخمية، لا سيما مع ارتفاع تكاليف المواد الأساسية وتحديات التوريد العالمية.

‎وأضاف أن تثبيت سعر الفائدة "يحقق توازنا بين دعم الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التضخم، وقد يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات".

وقال لرويترز "تعززت توقعات تدفقات الاستثمارات الأجنبية بعد توقيع مصر اتفاق صندوق النقد الدولي في مارس وتوقعات مؤسسات اقتصادية مثل جولدمان ساكس أن تحقق مصر فائضا في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال السنوات القادمة، وهو ما يخفف من الضغوط على البنك المركزي ويسمح له بالتريث في تعديل الفائدة".

ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.

وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.

وسجل التضخم 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في يوليو تموز، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في سبتمبر أيلول.