واصل الجنيه المصري تراجعه مقابل الدولار، ليسجل مستوى قياسياً جديداً فوق 50 جنيهاً لكل دولار، في الوقت الذي تتسلط فيه الأضواء على مدى مرونة العملة التي تشكل أحد ركائز اتفاق مع صندوق النقد الدولي. 

وسجل الدولار 50.65 جنيه وفقاً لأسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، لتفقد  بذلك ما يزيد عن جنيه أو ما يعادل 2% تقريباً من قيمتهاً، منذ أن صرح رئيس الحكومة الأسبوع الماضي بأن سعر الصرف قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود 5% خلال الفترة المقبلة. وفي البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، سجل الدولار 50.7 جنيه.

وفي تعاملات الأسواق الخارجية، ارتفع الدولار إلى 50.23 جنيه، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبيرغ".

ويأتي تراجع الجنيه في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري أمس الأحد عن ارتفاع صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر تشرين الثاني، بزيادة طفيفة عن الشهر السابق حين بلغت 46.94 مليار دولار. 

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال إن تحرك العملة صعوداً ونزولاً أمر طبيعي وفق حركة الطلب على الدولار مرجحاً استمرار تلك الحركة في الفترة المقبلة.