أظهر مسح اليوم أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر واصل تراجعه في شهر أبريل نيسان للشهر الحادي والأربعين على التوالي، على الرغم من اتفاق استثمار بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعه مع الإمارات في فبراير شباط واتفاق في مارس آذار على قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار، وبالرغم من انخفاض معدل تضخم تكاليف الإنتاج إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات مع تحسن توافر العملة الأجنبية، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة اليوم الأربعاء.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.4 نقطة في أبريل نيسان من 47.6 في مارس آذار، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال "تراجعت أنشطة الأعمال بشكل ملحوظ مرة أخرى مع انعكاس ظروف السوق الصعبة على الشركات كما أدى الانخفاض إلى هبوط جديد في التوظيف".

وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.7 نقطة في أبريل نيسان من 50.8 في مارس آذار.

ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس آذار وتسلمت دفعة أولية بقيمة 820 مليون دولار في أبريل نيسان، ومن المتوقع تسلم دفعة ثانية بالقيمة نفسها بعد مراجعة لصندوق النقد في يونيو حزيران.

وخلال منح الدعم المالي، سلط صندوق النقد الضوء على الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المصري بسبب الأزمة في قطاع غزة. وخفضت مصر قيمة عملتها في السادس من مارس آذار ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في إطار الاتفاق.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع 44.5 في مارس آذار، وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 45.

كما تحسنت ثقة الشركات مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.3 في أبريل نيسان من 52.2 في الشهر السابق.

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال "بلغت الثقة أعلى مستوى في ستة أشهر مما يعكس الآمال في استقرار سعر الصرف وانخفاض الأسعار وتوافر المواد بشكل أفضل".