أظهر مسح نشرت نتائجه اليوم الاثنين تراجعا طفيفا في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر في يوليو تموز وسط قلق الشركات من ارتفاع محتمل في التضخم.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.7 نقطة في يونيو حزيران من 49.9 نقطة في الشهر نفسه، ليظل أقل من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وتشير نتائج المسح إلى تواصل الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي بمصر في كل الشهور منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال "أفادت الشركات بانكماش طفيف لكنه مستمر في مستويات النشاط في بداية الربع الثالث من العام. ويعزى الانخفاض في الإنتاج بشكل رئيسي إلى ضعف المبيعات، كما أشارت بعض الشركات إلى ضغوط تزايد الأسعار".

وعاود المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة الانكماش، إذ انخفض إلى 49.2 في يوليو تموز من 50.2 في يونيو حزيران، والتي كانت أعلى قراءة له منذ أغسطس آب 2021.

وأشار المشاركون في المسح إلى هشاشة ظروف الطلب المحلي التي تقترب رغم ذلك من التعافي. وعلى النقيض من ذلك، شهدت طلبيات التصدير الجديدة زيادة للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بتحسن الطلب من الأسواق الخارجية، بحسب ستاندرد آند بورز جلوبال.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 49.2 من 49.3.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز "يبدو أن الاقتصاد غير النفطي المصري لا يزال على أعتاب النمو، فقراءة مؤشر مديري المشتريات في يوليو تموز غير بعيدة عن مستوى الخمسين".

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي إلى 54.6 في يوليو تموز بعد أن سجل 50.4 في يونيو حزيران، وهو أدنى مستوى له منذ إضافة المؤشر الفرعي لأول مرة إلى المسح في أبريل نيسان 2012.

وأضاف "بينما أشارت بعض الشركات إلى تحول في الظروف الاقتصادية، وخاصة من خلال ارتفاع الطلب على الصادرات، فقد شهدت مجالات أخرى وصف ظروف السوق بأنها ضعيفة".

وتابع "الارتفاع الطفيف في تضخم تكاليف المدخلات في يوليو تموز قد يثير قلق بعض الشركات بشأن خطر ارتفاع الأسعار مرة أخرى وتقويض النشاط التجاري".