تسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر على نحو طفيف في سبتمبر أيلول إلى 26.4 % على أساس سنوي، مقارنة بـ 26.2% في أغسطس آب رغم توقعات بنوك الاستثمار بمعاودة التباطؤ، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء، أما على أساس شهري فاستقرت الوتيرة عند 2.1%.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما تبعته زيادات بأسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى، ولم تكن ارتفاعات الأشهر القليلة الماضية الأولى، حيث رفعت نهاية مايو أيار الماضي سعر رغيف الخبز المدعم 300%، في خطوة هي الأولى منذ 3 عقود. وكانت مصر قد رفعت قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في موازنتها للسنة المالية الحالية بنحو 5% إلى 134.2 مليار جنيه.

وقال محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة" إن "توقعاتنا كانت تباطؤ التضخم إلى 24.8% في سبتمبر، لأن أرقام الشهر الماضي عكست تأثير زيادة أسعار المحروقات، بالتالي توقعاتنا كانت قراءة شهرية أقل".

وطبقت مصر خلال العام المالي الماضي حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بـ 240 مليار جنيه الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه بدلا من 300، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500، ثم في فبراير قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

وكشفت بيانات الموازنة المصرية 2024 - 2025 عن تخصيص أكثر من 50% من إيرادات الدولة للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وتم رفع مخصصات الدعم والإنفاق الاجتماعي إلى 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الماضي، بمعدل نمو سنوي 20%.