أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 32.5 بالمئة في أبريل نيسان من 33.3 بالمئة في مارس آذار، وذلك في تباطؤ أكبر بعض الشيء مما توقعه المحللون.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1 بالمئة في أبريل نيسان، مقارنة مع واحد بالمئة في مارس آذار.

وتراجعت أسعار المواد الغذائية في أبريل نيسان 0.9 بالمئة على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5 بالمئة على أساس سنوي.

وكان استطلاع شمل 17 محللا توقع في المتوسط أن ينخفض التضخم السنوي إلى 32.8 بالمئة في استمرار لمساره الهبوطي الذي بدأ في سبتمبر أيلول عندما وصل التضخم إلى ذروة غير مسبوقة بلغت 38 بالمئة.

وشدد البنك المركزي سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس آذار، وهو نفس اليوم الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.

وتتعهد مصر للصندوق في اتفاق مارس آذار بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل.

كما رفعت الحكومة في مارس آذار الماضي أسعار أنواع مختلفة من المحروقات في إطار التزاماتها مع الصندوق.

واتسم العام المنصرم بارتفاع مطرد للتضخم، مدفوعا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.