أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 25.7 بالمئة في يوليو تموز من 27.5 بالمئة في يونيو حزيران، مسجلا تباطؤا أسرع من توقعات المحللين.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار 0.4 بالمئة في يوليو تموز نزولا من 1.6 بالمئة في يونيو حزيران. وتراجعت أسعار المواد الغذائية 0.3 بالمئة في يوليو تموز رغم أنها لا تزال أعلى بنسبة 28.5 بالمئة عن العام الماضي.

وتوقع استطلاع للرأي شمل 18 محللا أن يتراجع التضخم إلى متوسط ​​26.6 بالمئة في يوليو تموز مما يطيل أمد التباطؤ الذي بدأ في سبتمبر أيلول عندما بلغ التضخم ذروة عند 38 بالمئة.

واتجهت مصر لتشديد السياسة النقدية بموجب حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وقعتها في مارس آذار، بينما يتضمن البرنامج رفع أسعار مجموعة من السلع والخدمات وتحرير سعر صرف الجنيه المصري ليجري تداوله وفقا لقوى العرض والطلب.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس آذار، ليصل إجمالي زيادات أسعار الفائدة في عام 2024 إلى 800 نقطة أساس.

وزادت الحكومة أسعار بعض المنتجات المدعمة للحد من عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.27 مليار دولار) في موازنة بلغت 3.016 تريليون جنيه في العام المالي الذي انتهى في 30 يونيو حزيران.

وفي الأول من يونيو حزيران، رفعت الحكومة سعر الخبز المدعم 300 بالمئة وفي 25 يوليو تموز رفعت سعر الوقود بنسبة تصل إلى 15 بالمئة.