كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 33.3 في المائة في مارس آذار، أقل من المتوقع، مقارنة بـ35.7 في المائة في فبراير شباط.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1 في المائة في مارس، مقابل 11.4 في المائة في فبراير، وفق "رويترز".

وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي إلى متوسط 36.3 في المائة وفقاً لاستطلاع شمل 12 محللاً، حيث تتكيف الأسعار مع انخفاض قيمة العملة وكذلك رفع أسعار الفائدة في أوائل مارس وزيادة أسعار الوقود بعد أسبوعين.

وفي 6 مارس، سمح المصرف المركزي للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيهاً مقابل الدولار من 30.85 جنيه، حيث تم تثبيته خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. وقد تعززت العملة منذ ذلك الحين إلى 47.60 جنيه مقابل الدولار.

ورفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية في 22 مارس، حيث مضت قدماً في التزام قطعته أمام صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام للسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات العالمية.

وارتفع التضخم خلال العام الماضي، مدفوعاً إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي. وبلغ التضخم السنوي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة في سبتمبر أيلول.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري في مارس بعد أن قفزت بنسبة 15.9 في المائة في فبراير. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 45 في المائة في الفترة حتى مارس.