قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، والذي سيصرف حوالي 820 مليون دولار للقاهرة بعد موافقة المجلس التنفيذي.

ويأتي الاتفاق في أعقاب بعثة صندوق النقد إلى القاهرة في الفترة من 12 إلى 26 مايو أيار لمراجعة أداء الإصلاحات في مصر بموجب قرض "تسهيل الصندوق الممدد" الذي تم توسيعه إلى ثمانية مليارات دولار في مارس آذار من قرض أصلي بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر كانون الأول 2022.

وقال صندوق النقد في بيان إن جهود مصر لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي تحرز بعض التقدم، على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة التي تشهد تداعيات الحرب في غزة واضطراب الشحن في البحر الأحمر مما أضر بإيرادات قناة السويس.

وقالت فلادكوفا هولار رئيسة البعثة في بيان لها "في حين يستمر تحدي التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر، تواصل السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية المتشددة والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف".

وأضافت "بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، وهناك علامات انتعاش في معنويات القطاع الخاص".

وأشارت هولار إلى أن مصر بحاجة إلى الحفاظ على سياسات مالية حكيمة وعلى سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم.