ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات، المعروفة باسم مبادلة مخاطر الائتمان، في نهاية يوم الجمعة، لتغلق عند 1,045 نقطة مقابل 1,041 نقطة في الإغلاق السابق بارتفاع 0.4%.

وخلال الأسبوع ارتفعت التكلفة بنسبة 1.6% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند حوالي 1029 نقطة. وهو أول ارتفاع أسبوعي بعد أسبوعين من التراجع على التوالي.

ومبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لمصر، هو مؤشر يعبر عن تكلفة تأمين الائتمان المرتبط بمخاطر تخلف الدولة عن سداد التزاماتها من الديون، وكلما تراجع المؤشر انخفضت المخاطر والعكس.

ويعني ارتفاع تكلفة التأمين ازدياد المخاطر المتعلقة بإمكانية سداد مصر لالتزاماتها.

وكان أدنى مستوى لتداول تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات في عام هو عند 912.9 نقطة في 20 فبراير شباط من العام الماضي.

وتواجه مصر أزمة سيولة دولارية، نتيجة نقص العملة الأجنبية، فيما تسعى الحكومة لتدبير الدولار من خلال إبرام صفقات بيع أصول ومشروعات لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة لتحجيم الطلب على الدولار ومواجهة السوق السوداء.