أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء أن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.

وأضاف البنك أن ذلك يرجع في معظمه إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.

ووفقا للبيانات انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق.

وتركز التراجع في إيرادات قناة السويس خلال النصف الثاني من العام المالي بمعدل انخفاض بلغ 61.7 بالمئة وصولا إلى 1.8 مليار دولار فقط. ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو تموز وينتهي في 30 يونيو حزيران.

وقال البنك في بيان أن هبوط إيرادات قناة السويس “يرجع إلى التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها".

وتهاجم جماعة الحوثي المدعومة من إيران وتسيطر على المناطق الأكثر كثافة سكانية في اليمن السفن في منطقة البحر الأحمر فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل صافي تدفق للداخل 46.1 مليار دولار من 10 مليارات دولار في العام السابق، بينما تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 21.9 مليار دولار من 22.1 مليار دولار وارتفعت إيرادات السياحة إلى 14.4 مليار دولار من 13.6 مليار دولار في العام السابق.