أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء تراجع الدين الخارجي لمصر 7.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024.

تلقت الأوضاع المالية لمصر دعما في أواخر فبراير شباط عندما باعت حقوق تطوير أراض في منطقة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط للإمارات في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار.

وأظهرت بيانات المركزي أن إجمالي الدين الخارجي لمصر انخفض إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس آذار من 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول و164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول.

وزادت ديون مصر الخارجية لأربعة أمثالها منذ 2015 في ظل إنفاقها لتمويل بناء عاصمة جديدة وتطوير بنى تحتية وشراء أسلحة ودعم العملة المحلية.

ووقعت مصر في مارس آذار حزمة دعم بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي تعهدت فيه بالحفاظ على مرونة سعر الصرف. وصرف الصندوق شريحة أولى بلغت 820 مليون دولار في مارس آذار، بينما سيتم صرف الشرائح الباقية على دفعات نصف سنوية حتى سبتمبر أيلول 2026.

وقال البنك المركزي إن الدين الخارجي، والذي 84.2 بالمئة منه ديون طويلة الأجل، يعادل 39.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض من نحو 43 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.