يستعد المستثمرون للعودة إلى سوق الأوراق المالية المصرية بعد رفع أسعار الفائدة والتعهد بترك سعر صرف الجنيه يتحرك وفقا لآليات السوق وما تلقته البلاد من دعم جديد من مستثمرين خليجيين وصندوق النقد الدولي.

وأحجم معظم المستثمرين الدوليين في السنوات الماضية عن الأوراق المالية المحلية للحكومة وسط مخاوف من خفض قيمة العملة والقلق إزاء استعادة الأموال من بلد يعاني من نقص حاد في الدولار.

وخلال أسبوعين فقط، أدت صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار وقرض موسع بثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وتبني تحول في سعر الصرف إلى إعادة سوق الدخل الثابت المحلية إلى دائرة الاهتمام.

وفي وقت متأخر من يوم الخميس، عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية، وأرجعت هذا إلى "الدعم الرسمي والثنائي الكبير" و"الخطوات التي تم اتخاذها بشأن السياسة" خلال الأيام الماضية، لكنها أبقت التصنيف الائتماني للبلاد عند Caa1 الذي لا يزال يعني أن الديون السيادية تنطوي على مخاطر مرتفعة للغاية.

وقال جو ديلفو مدير المحافظ لدى أموندي أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا "اجتماع كل هذه الأمور معا كان بالتأكيد زخما إيجابيا للغاية لصناع السياسة المصريين، وللبلاد، وللاقتصاد"، مضيفا أن الشركة "تدرس بالتأكيد" العودة إلى الأوراق المالية المحلية للحكومة.

وأوصى بنك جيه.بي مورجان في وول ستريت بشراء أذون خزانة مصرية لأجل عام في عطاء أمس الخميس.

وكتب جبولاهان تايوو من البنك في مذكرة للعملاء "عادت تجارة المناقلة في مصر إلى بؤرة التركيز مرة أخرى، وينبغي أن تكون هذه المرة مختلفة".

وفي العطاء، باع البنك المركزي أذون خزانة لأجل عام بقيمة 87.8 مليار جنيه (1.78 مليار دولار) بعد تلقي عروض بثلاثة أضعاف هذا المبلغ تقريبا.

وبينما لا ينشر البنك المركزي بيانات من اشترى الأوراق المالية، قال ثلاثة مصرفيين في مصر لرويترز إن مستثمرين أجانب شاركوا للمرة الأولى بعد غياب طويل. وفي عطاء مماثل في وقت سابق من هذا الأسبوع وقبل تخفيض قيمة العملة، قام البنك المركزي ببيع أذون خزانة بقيمة 56.7 مليار جنيه لأجل عام واحد.

وأبلغ فاروق سوسة من جولدمان ساكس العملاء في مذكرة يوم الخميس أن التطورات الأخيرة أحيت "فرضية الاستثمار على المدى القريب في الأصول المصرية ذات المخاطر العالية".

وكان تخفيض قيمة العملة يوم الأربعاء هو الرابع في مصر خلال عامين، بعدما كانت التعهدات السابقة لصناع السياسات بجعل سعر الصرف أكثر مرونة تتلاشى بمجرد تصاعد الضغوط على الجنيه.