ارتفعت السندات السيادية المصرية الدولارية بأكثر من سنت اليوم الجمعة بعد أن قال صندوق النقد الدولي إنه اتفق مع الحكومة على المكونات الأساسية الخاصة بالسياسية لبرنامج إصلاح اقتصادي، وذلك في مؤشر على اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي لزيادة حجم قرض تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.

وأظهرت بيانات تريدويب أن الأوراق النقدية المستحقة في 2027 شهدت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت 1.2 سنت ليجري تداولها عند 77.29 سنت للدولار.

وقد أعلن صندوق النقد الدولي أنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ ثلاثة مليارات دولار على وشك الاكتمال.

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إن الجانبين حققا "تقدما ممتازا" في المناقشات حول حزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.