قال مصرفيون اليوم الثلاثاء إن مصر رفضت قبول أي عروض في طرح لسندات خزانة بالجنيه لأجلي ثلاث وخمس سنوات.

وكان الطرح يوم الاثنين هو الأول من نوعه منذ أن خفضت مصر قيمة العملة ورفعت أسعار الفائدة ووقعت اتفاقا موسعا مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس آذار، وهي إجراءات أدت سريعا إلى تحسين ثقة المستثمرين.

وقال البنك المركزي عبر موقعه على الإنترنت إنه طرح سندات خزانة لأجل ثلاث سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري (51 مليون دولار) وسندات لأجل خمس سنوات بقيمة 250 مليون جنيه.

وقال مصرفيون إن وزارة المالية، وهي البائع النهائي للسندات، أحجمت عن دفع أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا التي يطلبها المستثمرون. ورفع البنك المركزي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بإجمالي 800 نقطة أساس خلال الشهرين الماضيين.

وقال مصرفي لرويترز إن وزارة المالية لم تكن مستعدة لقبول فائدة بين 28 و31 بالمئة على السندات لأجلي ثلاث وخمس سنوات.

وكانت آخر مرة قبلت فيها وزارة المالية آجال استحقاق تزيد على عام واحد قبل أربعة أشهر.

وقال مصرفيون إن المستثمرين الأجانب استأنفوا الأسبوع الماضي شراء أذون الخزانة بعد غياب طويل.