أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي في مصر أظهر علامات على الانحسار في مايو أيار مع بدء استعادة الثقة بفضل تحسن استقرار الأسعار بعد خفض قيمة الجنيه في مارس آذار واتفاق قرض قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقفز مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.6 نقطة في مايو أيار من 47.4 في أبريل نيسان، ليظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني والأربعين على التوالي.

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال "لم يتراجع نشاط الأعمال إلا بوتيرة معتدلة في مايو، مما يعكس صورة متباينة عبر القطاعات التي شملها الاستطلاع".

وأضافت “سجل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة مزيدا من الانخفاض، على النقيض من الارتفاع في الخدمات والبناء”

وتحسنت معنويات الأعمال للشهر الثاني، مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55.9 في مايو أيار من 55.3 في أبريل نيسان.

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال “الثقة تجاه التوقعات لمدة 12 شهرًا ارتفعت في مايو، مع تزايد آمال الشركات في تحسن الظروف الاقتصادية".

وأضافت “شجع تحسن التوقعات الشركات على زيادة أعداد موظفيها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في حين انخفضت مشتريات المدخلات بأبطأ معدل منذ فبراير 2022”.

وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 50.9 من 49.7 في أبريل نيسان.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز، إن المشاركين أشاروا إلى أن زيادة استقرار الأسعار قد غذت إنفاق العملاء.

وأضاف “ومع ذلك، فإن الانكماش المستمر في قطاعات مثل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة يظهر أن التعافي لا يزال غير متوازن وقد يستغرق المزيد من الوقت لينتشر في بقية الاقتصاد".

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.7 في مايو أيار من 44.8 في أبريل نيسان، وقفز مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 48.9 45.5.