أظهر مسح اليوم الخميس أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في ديسمبر كانون الأول للشهر السابع والثلاثين إذ إن ضعف العملة وقيود الاستيراد تواصل عرقلة أنشطة الأعمال، لكن الثقة حيال الإنتاج في المستقبل انتعشت من مستوى قياسي منخفض.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.5 من 48.4 في نوفمبر تشرين الثاني، لكنه ظل أقل من مستوى 50.0 الذي يعني نمو النشاط.

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال "تشير أدلة المسح إلى أن ضعف الجنيه والنقص المستمر في الإمدادات لعبا دورا رئيسيا في الانكماش، حيث واجهت الشركات بالتالي تضخما سريعا في تكاليف المدخلات وتراجعا في إنفاق العملاء".

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم في المدن المصرية إلى معدل سنوي بلغ 34.6 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في سبتمبر أيلول والبالغ 38.0 بالمئة.

وكتبت ستاندرد اند بورز أن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة انخفض إلى 46.9 من 47.3 في نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما ربطه المشاركون في المسح "بانخفاض في الطلبيات الجديدة والضغوط التضخمية"، خاصة في تجارة الجملة والتجزئة.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.7 من 47.2، مما يشير بالمثل إلى أن ارتفاع الأسعار أدى لتراجع طلب العملاء.

وارتفعت ثقة الشركات مرة أخرى في ديسمبر كانون الأول بعد انخفاضها في نوفمبر تشرين الثاني إلى أدنى مستوى منذ تدشين المؤشر الفرعي لثقة الشركات في عام 2012. وزاد المؤشر الفرعي إلى 55.1 من 50.9 في نوفمبر تشرين الثاني.