أعلن صندوق النقد الدولي أنه استكمل المراجعة الثالثة لبرنامج إصلاح اقتصادي مع مصر، وسمح بصرف شريحة قرض بقيمة 820 مليون دولار، من إجمالي قرض بـ 8 مليارات دولار.

وذكر الصندوق في بيان أن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، بدأت في تحقيق نتائج إيجابية، رغم استمرار ارتفاع التضخم.

وقال: “استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر.. وهذا يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور".

وفي ديسمبر كانون الأول 2022 وقعت مصر والصندوق على برنامج إصلاح اقتصادي يرافقه قرض مالي بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يتم توسيع القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس آذار الماضي، يستمر 46 شهراً.

وأضاف الصندوق: "بدأت الظروف الاقتصادية الكلية في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس آذار الماضي".

وبدأت الضغوط التضخمية تتراجع تدريجياً، إذ سجلت 4 عمليات تراجع في أسعار المستهلك منذ مارس الماضي حتى نهاية يونيو حزيران الفائت، من متوسط 35.6 بالمئة إلى متوسط 27 بالمئة.

وأشار البيان إلى أن "البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج".