أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية ارتفع 9.47 مليار جنيه مصري (306.97 مليون دولار) في ديسمبر كانون الأول إلى مستوى غير مسبوق بلغ 841 مليار جنيه، مع تراجع أصول البنوك التجارية وزيادة الالتزامات.

وتشير البيانات إلى انخفاض أصول البنوك التجارية بما يوازي 12.26 مليار جنيه مصري على أساس شهري، بينما ارتفعت التزاماتها 846 مليون جنيه.

يمثل صافي الأصول الأجنبية الأصول لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين مطروحا منها ما يستحق لهم من التزامات.

اعتمد البنك المركزي على صافي الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين. وفي سبتمبر أيلول 2021، بلغت قيمة الأصول الصافية 248 مليار جنيه.

خفضت مصر قيمة عملتها لنحو النصف في الفترة من مارس آذار 2022 إلى مارس آذار 2023، لكنها تبقي عليها منذ ذلك الحين عند نحو 30.85 جنيه للدولار.

وسجل الجنيه في تعاملات يوم الخميس نحو 68 جنيها للدولار في السوق الموازية.