أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن اقتصاد الإمارة حقق نمواً نسبته 3.2% خلال الربع الأول من العام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 115 مليار درهم.

وأكد سموه نجاح المنظومة الاقتصادية في دبي في ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والأهداف الطموحة التي حدّدها سموه لمستقبل التنمية المستدامة، إلى إنجازات ملموسة تدعم معدلات النمو المطردة التي تشهدها الإمارة في ضوء الأداء الرفيع لمختلف قطاعاتها الاقتصادية. 
وأشار سمو ولي عهد دبي إلى أن النجاحات الاقتصادية المتحققة هي حصيلة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033 ، وتحديدا أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 2033، بما يعزز معايير الرفاهية والحياة الكريمة، ويكرّس حضور دبي عاصمةً اقتصاديةً عالمية، ويزيد من جاذبيتها كمركز رئيس للاستثمار والأعمال في المنطقة.

قطاعات حيوية
ويأتي النمو في الناتج المحلي المتحقق خلال الربع الأول من العام الجاري كحصيلة للتقدم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في الإمارة، حيث حقق كل من النقل والتخزين، وقطاع الأنشطة المالية والتأمين نسب نمو متساوية وقدرها 5.6%، وأنشطة التجارة بنسبة نمو 3.0% وأنشطة المعلومات والاتصالات نسبة نمو قدرها 3.9% وأنشطة خدمات الإقامة والطعام 3.8%، و الأنشطة العقارية 3.7%.
ويشكّل النمو في أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري استمراراً للنجاح الذي تحقق خلال العام 2023 والذي وصل فيه الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 429 مليار درهم إماراتي محققاً زيادة نسبتها 3.3% مقارنة بالعام 2022 والذي بلغ حجم الناتج المحلي فيه ما يقارب 415 مليار درهم.

النقل والتخزين

بلغت القيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين 15.4 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الجاري محققاً نمواً بنسبة 5.6% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ومساهماً بنسبة 13.4% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما عزز أثر هذا النشاط في مجمل النمو الاقتصادي حيث دفع النمو المتحقق خلال الربع الأول بمقدار 0.7 نقطة مئوية التي تشكل 23.2% من مجمل النمو المتحقق في اقتصاد الإمارة. ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات النقل البري والمائي والجوي للأفراد والبضائع وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد. ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه، حيث تأثر أداءه بزيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية والتي نما عدد الركاب على متنها بنسبة 6.8% في خلال الربع الأول من العام الجاري.

الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
حقق القطاع المالي نمواً حقيقاً بنسبة 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 15.1 مليار درهم إماراتي مقارنة بمبلغ 14.3 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام السابق مساهما بنسبة 13.1% من مجمل اقتصاد الإمارة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.7 نقطة مئوية. وتشير بيانات مصرف الإمارات المركزي في نهاية الربع الأول من عام 2024 إلى نمو رصيد الائتمان بنسبة 8% ورصيد الودائع بنسبة 15.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

تجارة الجملة والتجزئة
تشير البيانات إلى حفاظ هذا النشاط على الصدارة من حيث المساهمة في مجمل الناتج المحلي حيث أسهم بنسبة 22.9 %بقيمة بلغت 26.3 مليار درهم إماراتي مقابل 25.5 مليار درهم بنفس الفترة من عام 2023 وبنمو نسبته 3% مما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 0.7 نقطة مئوية. ويدعم نشاط التجارة كافة القطاعات الأخرى في الاقتصاد من خلال توفير السلع المتنوعة التي تخدم الأغراض المختلفة سواء كانت المدخلات أو الوسيط أو الاستهلاك النهائي أو لغايات التكوين الرأسمالي.

الأنشطة العقارية
تشهد الأنشطة العقارية حركة كبيرة مدفوعاً بطفرة الطلب وإطلاق مشاريع عقارية متميزة على مستوى الإمارة، وقد حقق هذا القطاع نمواً نسبته 3.7% خلال الربع الأول من 2024 وبنسبة مساهمه في الناتج المحلي للإمارة 7.3% وبقيمة إجمالية قدرها 8.4  مليار درهم إماراتي دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.3 نقطة مئوية. وقد حافظ نشاط العقارات على مساره التصاعدي في نمو القيمة المضافة خلال الربع الأول. ووفقاً للبيانات الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك، ارتفعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 22%.
 
الكهرباء والغاز والمياه
بلغت القيمة المضافة الحقيقية لنشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 3.2 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 2.98 مليار درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 7.5% ومساهماً ب2.8% في مجمل اقتصاد الإمارة ودافعاً النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

المعلومات والاتصالات
نما هذا النشاط بنسبة 3.9% لتبلغ قيمته 5.1 مليار درهم إماراتي دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.2 نقطة مئوية. حيث أسهم بنسبة 4.4% في الناتج المحلي للإمارة.

أنشطة خدمات الإقامة والطعام
استطاع هذا النشاط تحقيق نسبة نمو قدرها 3.8%، لتبلغ قيمته 4.7 مليار درهم إماراتي ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 4.1% دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.2 نقطة مئوية. وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، حافظت فنادق دبي على مستويات إشغال مرتفعة ، فقد بلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي 83%..واستقبلت دبي 5.2  مليون زائر دولي خلال الربع الأول من العام 2024، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.

الصناعات التحويلية
حقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 1.6% ليصل إجمالي قيمته إلى 8.4 مليار درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بقيمة قدرها 8.3 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 7.3%، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وشهدت بقية الأنشطة نمواً طفيفاً بلغت نسبته 0.46% وبنسبة مساهمة 24.7% ودافعا النمو الاقتصادي بمقدار 0.12 نقطة مئوية وتتكون هذه الأنشطة من الزراعة والتعدين والتشييد والأنشطة المهنية والأنشطة الإدارية...وغيرها.