حقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أفضل أداء منذ شهر مايو أيار 2019 وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مديري المشتريات من "إس اند بي جلوبال" وتسارع نمو النشاط على خلفية ارتفاع ملحوظ آخر في حجم الطلبات الجديدة، حيث تمتعت الشركات بظروف سوق مواتية ومردود إيجابي لجهود زيادة المبيعات.
وشجعت النتائج الأخيرة الشركات على زيادة أعداد موظفيها بأسرع معدل منذ ثماني سنوات ونصف السنة. وتراكم لدى الشركات مخزون من مستلزمات الإنتاج والمواد شبه المصنعة بمعدل سريع، على الرغم من بعض التقارير التي تشير إلى تأخر الشحنات. وظلت ضغوط التكلفة متواضعة على الرغم من ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر، في حين انخفضت أسعار المنتجات بأقوى معدل خلال ثمانية أشهر.
ويتتبع مؤشر "إس اند بي جلوبال" لمديري المشتريات حركة الاقتصاد في دبي، وهو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراه. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ارتفاعًا قويًا من 56.6 نقطة في شهر يناير كانون الثاني إلى 58.5 نقطة في شهر فبراير شباط، مشيراً إلى تحسن كبير في ظروف التشغيل على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط. علاوة على ذلك، تطابقت القراءة الأخيرة مع تلك المسجلة في شهر مايو 2019، وبالتالي تعد أيضاً أعلى مستوى مكرر في ما يزيد قليلاً عن تسع سنوات.

وواصلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي الإبلاغ عن نمو النشاط التجاري على نطاق واسع خلال شهر فبراير. وفي الواقع، شهد أكثر من ثلث الشركات المشاركة (36) زيادة في إنتاجهم منذ فترة الدراسة السابقة، مما يشير إلى أسرع ارتفاع خلال عام ونصف العام. وكان الطلب المتزايد وظروف السوق القوية وزيادة أعمال المشاريع من بين الأسباب التي ذكرتها الشركات لزيادة الإنتاج.
كما تسارع معدل نمو الأعمال الجديدة في منتصف الربع الأول بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر في شهر يناير، وسجلت جميع القطاعات الرئيسية التي ترصدها الدراسة زيادات أقوى. كما استمر الطلب القوي من العملاء في تدعيم طلبات الشراء، وفقا للأدلة النوعية، في حين لاحظ كثير من الشركات أيضًا تأثير تخفيض الأسعار والعروض الترويجية للمبيعات، حيث انخفض متوسط أسعار المنتجات بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر، وشهد قطاع الجملة والتجزئة أبرز انخفاض.
وأدت زيادة أعباء العمل بدورها إلى زيادة نشاط التوظيف خلال شهر فبراير، حيث تسارعت وتيرة خلق فرص العمل إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ شهر أغسطس آب 2015.