سجّل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أداءً قوياً في يناير كانون الثاني الماضي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في دبي الذي تصدره مجموعة «ستاندرد آند بورز جلوبال".

وأظهر المؤشر أن التوسّع في الإنتاج والطلبات الجديدة في الإمارة ظل ملحوظاً مع استمرار ارتفاع مستوى طلب العملاء. وشجع هذا التحسن على جولة أخرى من زيادة المخزون وزيادة التوظيف.

وسجلت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة طفيفة في مستويات التوظيف. ويوضح المؤشر أنه لا توجد حاجة كبيرة لزيادة أعداد القوى العاملة لديهم على الرغم من زيادة حجم الأعمال الجديدة.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 56.6 نقطة يناير الماضي، بعد أن سجل أعلى قراءة له في 16 شهراً وهي 57.7 نقطة في شهر ديسمبر كانون الأول. وظل المؤشر أعلى بنقطتين من المتوسط طويل المدى (54.6 نقطة) وأشار إلى تحسن كبير في ظروف الأعمال.

ويتتبع مؤشر مديري المشتريات حركة الاقتصاد في دبي، وهو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. وتشمل دراسة المؤشر اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وأشارت بيانات إلى زيادة قوية في النشاط غير المنتج للنفط على مستوى دبي في بداية عام 2024. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى استمرار زيادة حجم الطلبات الجديدة، والتي كانت بدورها مرتبطة بالطلب القوي وزيادة النشاط الترويجي.

وتحسنت مواعيد تسليم الموردين بشكل هامشي في شهر يناير الماضي، بحسب مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص. وظلت الشركات قادرة على زيادة مخزونها من المشتريات، الذي ارتفع بشكل حاد.

وقال ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين لدى «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس»: «ظلت بيانات مؤشر مديري المشتريات في دبي إيجابية للغاية في بداية العام، مع ارتفاع مستويات الإنتاج بقوة على خلفية ظروف الطلب المواتية والزيادات في الطلبات الجديدة والمشتريات. ودفعت المنافسة المتنامية الشركات إلى تقديم تخفيضات على الأسعار، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى الضغط على هوامش الربح".