دفع الدولار خلال العام 2023 ثمن رهانات خفض الفائدة، مبدداً مكاسبه على مدى عامين متتاليين في 2021 و2022، وسط توقعات باحتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة بحلول مارس/ آذار المقبل.

وتكبد مؤشر الدولار خسارة بلغت 1.8% خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، و 2.07% للعام بأكمله.

وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات 0.15% الجمعة، إلى 101.38، وهذا قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 100.61 الذي سجله الخميس.

وأتاح ضعف الدولار متنفساً للعملات الأخرى، بما في ذلك اليورو الذي سجل في أحدث تداولات 1.1076 دولار، وهو قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر، وارتفع بنسبة 3.13% هذا العام.

وحقق الإسترليني مكاسب سنوية بـ 5%، وهو أفضل أداء له منذ 2017. وارتفع الإسترليني إلى 1.2740 دولار، الجمعة.

وستتركز التساؤلات لعام 2024 حول متى يبدأ مركز الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة، وما إذا كان الخفض الأول لسعر الفائدة سيهدف لتجنب الإفراط في تشديد السياسة النقدية مع انخفاض التضخم، أو بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي.

ومنذ أطلق المركزي الأمريكي دورته لتشديد السياسة النقدية في أوائل 2022، كانت التوقعات المرتبطة بمقدار الحاجة إلى رفع الفائدة محركاً أساسياً للدولار.

لكن مع تواتر البيانات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، تحول تركيز المستثمرين إلى الموعد الذي قد يبدأ فيه المركزي خفض أسعار الفائدة.

وفي ما يتعلق بالدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر، فقد حققا مكاسب 3.5% و3% خلال الشهر على التوالي، على الرغم من أنهما لم يشهدا تغيراً يذكر خلال العام.

ويعد الفرنك السويسري أحد أفضل العملات أداء هذا العام، حيث خسرت العملة الأمريكية 8.99 بالمئة أمامه، وهو أسوأ انخفاض منذ عام 2010.

وفي آسيا، سجل الين انخفاضاً بأكثر من 7% في 2023، ليواصل التراجع للعام الثالث بضغط من السياسة النقدية فائقة التيسير التي يتبناها بنك اليابان. واستقر الين في أحدث التعاملات، الجمعة عند 141.45 للدولار. وفي الصين، سجل اليوان في البر الرئيسي خسارة سنوية تقارب 3% بضغط من تعثر تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات كورونا. وبلغ اليوان في تعاملات الجمعة 7.0925 للدولار، في حين وصل سعره في الخارج إلى 7.0898 للدولار.