حوم الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مقابل عملات كبرى اليوم الخميس بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لن يسرع الخطى في عمليات خفض أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، قليلا إلى 103.29 في التعاملات الآسيوية بعد الظهيرة. وكان مؤشر الدولار قد وصل إلى 103.69 يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ 13 ديسمبر كانون الأول.

ووفقا لبيانات فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، قلص المتعاملون احتمالات خفض المركزي الأمريكي سعر الفائدة لأول مرة في مارس آذار إلى 61 بالمئة من 65.1 بالمئة يوم الثلاثاء.

ولا تزال السوق تتوقع تخفيضات محتملة بمقدار 150 نقطة أساس بحلول نهاية العام، حتى مع تراجع مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي، بمن فيهم المحافظ كريستوفر والر، هذا الأسبوع عن توقعات التيسير السريع للسياسة النقدية.

وقال توني سيكامور المحلل في آي.جي "التسعير في سوق الفائدة الأمريكية يبدو الآن أكثر معقولية... انتعش الدولار في 2024 بما يكفي حاليا".

وارتفع الدولار إلى 148.525 ين خلال ساعات الليل للمرة الأولى منذ نهاية نوفمبر تشرين الثاني. لكنه انخفض بنسبة 0.08 بالمئة في أحدث تداولات خلال اليوم عند 148.04 ين.

وارتفع اليورو 0.09 بالمئة إلى 1.08915 دولار. وقد ارتد من أدنى مستوى في خمسة أسابيع وهو 1.08445 دولار سجله يوم الأربعاء، مدعوما بتعليقات لبلومبرج من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بأن من المحتمل أن يكون هناك دعم من الأغلبية بين مسؤولي المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة في الصيف، أي في وقت لاحق لتوقعات السوق لخفض في الربيع.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.26815 دولار إثر ارتفاع يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات تسارع التضخم على غير المتوقع في ديسمبر كانون الأول مما عزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيكون أبطأ في خفض أسعار الفائدة من نظرائه.

وأنهى ارتفاع العملة البريطانية بنسبة 0.31 في المئة خلال ساعات الليل تراجعا استمر ثلاثة أيام مقابل الدولار، وحد من مكاسب يوم الأربعاء لمؤشر الدولار الذي تضم سلة عملاته المنافسة الجنيه الإسترليني.

كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.65545 دولار أمريكي، بعد تعافيه من خسائر حادة وصلت إلى 0.04 في المئة إلى 0.65255 دولار أمريكي في وقت سابق عندما أظهرت البيانات انخفاضا غير متوقع في التوظيف في ديسمبر كانون الأول مما عزز الاعتقاد بوصول أسعار الفائدة إلى ذروتها في البلاد.