لم تشهد أسعار العملات والذهب تغيراً يذكر اليوم الأربعاء مع تركيز الأسواق على قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتوقعاته لعام 2025 في وقت لاحق من اليوم.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، ليستقر عند 106.9 بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر تشرين الثاني عند 107.18 يوم الإثنين.

ويركز المستثمرون على الدولار بفضل البيانات الاقتصادية المواتية مما دفع نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي إلى الانخفاض.

وانخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6310 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. وتراجع في أحدث التعاملات 0.4 بالمئة عند 0.6312 دولار.

ولامس الدولار النيوزيلندي أدنى مستوى في عامين عند 0.5310 دولار.

ومقابل العملة اليابانية، استقر الدولار عند 153.60 ين بعد أن بدد بعض مكاسبه في الجلسة الماضية مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وخفضت الأسواق بشكل كبير الرهانات على أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة غدا الخميس على أن يؤجل زيادتها إلى يناير كانون الثاني، وذلك في أعقاب سلسلة من التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن البنك المركزي قد يتخذ موقفا حذرا.

ومن المتوقع أيضا أن يُبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير غدا الخميس. وخفض المستثمرون الرهانات على خفض تكاليف الاقتراض العام المقبل بعد أن أظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن نمو الأجور في بريطانيا ارتفع أكثر من المتوقع.

وبلغ الجنيه الإسترليني 1.2710 دولار، قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر تشرين الثاني في وقت لاحق من اليوم.

وصعد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0502 دولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2647.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش.

وبدأ مجلس الاحتياطي اجتماع السياسة النقدية أمس الثلاثاء ويختتمه اليوم. وينصب التركيز على تحديث توقعاته الاقتصادية وهو ما قد يمنح مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة عامي 2025 و2026.

ومن المقرر أن يصدر بيانه في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، قبل أن يدلي رئيس المجلس جيروم باول بتصريحات.

وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترجح الأسواق بنسبة 95.4 بالمئة خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في هذا الاجتماع، في حين تتوقع بنسبة 16 بالمئة خفضها في يناير كانون الثاني.

وقال مات سيمبسون المحلل البارز في سيتي إندكس “قد نشهد ارتفاعا في أسعار الذهب بحلول نهاية اليوم بعد إعلان مجلس الاحتياطي لقراره. ربما استبعدت السوق تخفيضات كثيرة في العام المقبل، لذا إذا أعلن المجلس عن خفض لمرتين، فقد يدفع ذلك الذهب إلى الارتفاع".

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني، لتعزز قراءات التضخم المرتفعة في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما قد يشير إلى أن البنك المركزي سيوقف دورة التيسير النقدي في يناير كانون الثاني.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

كما يترقب المتعاملون بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وتصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.