فرضت «سلطة دبي للخدمات المالية» غرامة مالية بقيمة 5.03 مليون درهم (1.4 مليون دولار أمريكي) على شركة "آر. جيه. اوبراين (مينا) كابيتال ليمتد" بسبب عدد من المخالفات لتشريعات للسلطة، بما في ذلك عدم كفاية أنظمة وضوابط الامتثال.
وقد تم خفض قيمة الغرامة لعدة أسباب، منها عرض الشركة تقديم تعهد قابل للتنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية من أجل معالجة المخالفات وموافقتها على تسوية المسألة، الأمر الذي نتج عنه خفض قيمة الغرامة من 10.2 مليون درهم ( 2.8 مليون دولار).

وتوصلت «سلطة دبي للخدمات المالية» إلى عدم قيام الشركة بالتخطيط أو إجراء التحليلات الكافية لضمان تقيدها بالتزاماتها النظامية المستمرة بعد الاستحواذ على شركة وساطة إضافية، ودراية الإدارة العليا للشركة بعدم كفاية الموارد اللازمة للامتثال، وفشلها في معالجة هذه المسألة بشكل ملائم لضمان الامتثال الكامل بالتزاماتها النظامية.
مع ذلك، لم تجد السلطة ما يثبت قيام الشركة بمخالفة القوانين والقواعد المطبقة من قبلها بشكل متعمد. وتقر بأن الشركة قدمت لها تعهداً قابلاً للتنفيذ، قامت بموجبه بالموافقة على: معالجة أوجه القصور في الأنظمة والضوابط وموارد الامتثال، وتعيين خبير امتثال خارجي لمساعدة الشركة على التقيد بالتزاماتها وللتحقق من إتمام الإجراءات الضرورية لمعالجة أوجه القصور.
وقال باتريك ميني، رئيس إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية إن «الشركات المرخصة ملزمة بالتحقق من وجود موارد كافية للامتثال، وغيرها من الموارد اللازمة، لتتمكن من التقيد بالتزاماتها القانونية والنظامية. إن الامتثال ليس بكلفة عارضة ضمن عملية مزاولة العمل، بل هو عنصر حاسم يتوجب توفير الموارد الكافية له من حيث عدد العاملين والخبرة والجدارة".