قامت الهند بتضييق الخناق على بورصات العملات المشفرة الخارجية مثل "بينانس" التي تقول إنها تعمل بشكل غير قانوني، وتتحرك لمنع الوصول المحلي إلى مواقعها الإلكترونية، كما ذكرت وكالة "بلومبيرج".

وقد أصدرت وحدة الاستخبارات المالية ما يسمى بإشعارات عرض الامتثال للعديد من المنصات بما في ذلك "بينانس" و"كراكن" و"كو كوين" (KuCoin)، و"هوبي" (Huobi) كما طلبت من وزارة الإعلام حجب محدد موقع الموارد المُوحّد "URL" للكيانات التسعة.

وقالت وحدة الاستخبارات المالية في البيان: "العديد من الكيانات الخارجية، رغم أنها تخدم جزءاً كبيراً من المستخدمين الهنود، لم تُسجَّل وتندرج تحت إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

وفرضت الحكومة الهندية هذا العام أحكاماً تتعلق بغسل الأموال على قطاع العملات المشفرة في وقت تشدد الرقابة على الأصول الرقمية جنباً إلى جنب مع الدول الأخرى. في 2022، وجهت السلطات ضربة قوية لبورصات العملات المشفرة المحلية من خلال فرض ضريبة على المعاملات، ما تسبب في انخفاض أحجام التداول.

ويصدر إشعار العرض عندما يشتبه في قيام فرد أو كيان بسوء السلوك. كما أنه يعد طلباً رسمياً لإثبات امتثال الشخص أو الكيان للقوانين الهندية.

واشتكت البورصات المحلية من أن الضريبة الجديدة دفعت تجار العملات المشفرة الهنود إلى منصات في الخارج غير خاضعة للضريبة، مما ألحق المزيد من الضرر بإيراداتها. قدر سوميت غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة "كويس دي سي إكس" (CoinDCX)، في أكتوبر تشرين الأول أن 95% من حجم التداول تحوّل إلى البورصات الخارجية.

وأوردت بلومبيرج في 2021 أن وكالة مكافحة غسل الأموال الهندية كانت تدرس ما إذا كان لـ"بينانس" دور تلعبه في تحقيق متعلق بتطبيقات المراهنة. ولم يستجب المتحدث باسم "بينانس" على الفور لطلب التعليق.

تعرضت "بينانس"، وهي أكبر بورصة عملات مشفرة، لضغوط متزايدة من الجهات التنظيمية حول العالم في العام الماضي. وفي نوفمبر، وافقت الشركة على دفع 4.3 مليار دولار بعد اعترافها بالذنب في تهم مكافحة غسل الأموال وانتهاكات العقوبات الأميركية. وكجزء من الاتفاق مع السلطات في الولايات المتحدة، وافق المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي تشانغبينغ تشاو على التنحي.