نقلت وكالة «رويترز» اليوم الثلاثاء عن مصدرين قولهما إن السلطات الصينية وافقت على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 3 تريليونات يوان (411.04 مليار دولار) العام المقبل. وسيكون هذا أعلى مستوى للإصدارات المثيلة على الإطلاق، مع تكثيف بكين للتحفيز المالي لإحياء الاقتصاد المتعثر. وستمثل خطة إصدار الديون السيادية لعام 2025 زيادة حادة من تريليون يوان هذا العام.

ورفضت المصادر التي لديها علم بالمناقشات الكشف عن هويتها بسبب حساسية الأمر. ولم يستجب مكتب معلومات مجلس الدولة الذي يتعامل مع استفسارات وسائل الإعلام نيابة عن الحكومة ووزارة المالية ولجنة التنمية والإصلاح الوطنية، على الفور، لطلب «رويترز» للتعليق.

ولا تدرج الصين عموماً سندات خاصة طويلة الأجل في خطط ميزانيتها السنوية؛ حيث ترى في هذه الأداة إجراءً استثنائياً لجمع العائدات لمشاريع محددة أو أهداف سياسية حسب الحاجة.

وفي إطار خطة العام المقبل، سيتم جمع نحو 1.3 تريليون يوان من خلال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل، لتمويل «برنامجين رئيسيين»، و«برنامجين جديدين»، حسبما ذكرت المصادر المطلعة على الأمر.

وتشير البرامج «الرئيسية» إلى المشاريع التي تنفذ استراتيجيات وطنية، مثل بناء السكك الحديدية، والمطارات، والأراضي الزراعية، وبناء القدرة الأمنية في المناطق الرئيسية، وفقاً لوثائق رسمية.

وقالت هيئة التخطيط الوطنية الصينية في 13 ديسمبر كانون الأول الحالي، إن بكين خصصت بالكامل جميع العائدات من تريليون يوان هذا العام في سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل؛ حيث يمول نحو 70 في المائة من العائدات المشروعين «الرئيسيين»، والباقي يذهب نحو المخططين "الجديدين".

وقالت المصادر إن جزءاً كبيراً آخر من العائدات المخطط لها للعام المقبل سيكون للاستثمار في «القوى الإنتاجية الجديدة»، وهو المصطلح الذي تستخدمه بكين للإشارة إلى التصنيع المتقدم، مثل المركبات الكهربائية والروبوتات وأشباه الموصلات والطاقة الخضراء. وقال أحد المصادر إن المبلغ المخصص لهذه المبادرة سيتجاوز تريليون يوان.

وقالت المصادر إن العائدات المتبقية ستستخدم لإعادة تمويل البنوك الحكومية الكبرى، في حين تكافح البنوك الكبرى مع تقلص الهوامش وتعثر الأرباح وارتفاع القروض المتعثرة.

وسيعادل إصدار ديون الخزانة الخاصة الجديدة العام المقبل 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023. وكانت بكين قد جمعت 1.55 تريليون يوان من خلال مثل هذه السندات في عام 2007، أو 5.7 في المائة من الناتج الاقتصادي للبلاد في ذلك الوقت.