قال البيت الأبيض إن شركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في صناعات أمريكية مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة خلال إدارة بايدن، مشيراً إلى إقرار ثلاثة قوانين حاسمة في الأعوام الأخيرة.

واستشهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بقانون البنية التحتية الذي أُقر بعد مفاوضات مع المشرعين من الحزبين وقانون العلوم والرقائق وقانون الحد من التضخم باعتبارها عوامل تساعد على فرض أجندته لتطوير البنية التحتية وخلق المزيد من فرص العمل في أنحاء البلاد.

وقال بايدن “مررنا قوانين لإعادة بناء بنيتنا التحتية وبناء اقتصاد قائم على الطاقة النظيفة وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من (التصنيع في) الخارج".

وأضاف “تضمن تلك الاستثمارات في الصناعات المستقبلية أن المستقبل يُصنع في أمريكا بأيد أمريكية. وتخلق (الاستثمارات) فرصا لمجتمعات تتعرض للإهمال في الغالب أكثر من اللازم".

وجذبت الإعانات التي قدمتها القوانين عددا من شركات تصنيع الرقائق والشركات الأخرى لإنشاءأو توسيع منشآت الإنتاج في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن تلك الاستثمارات كافية لرفاق بايدن الديمقراطيين الذين خسروا في السباق الرئاسي ومجلس الشيوخ في انتخابات هذا الشهر وفشلوا في استعادة السيطرة على مجلس النواب الأمريكي.

وألقى بعض الديمقراطيين اللوم في الخسارة على القلق إزاء الاقتصاد والانفصال عن الناخبين على الرغم من السياسات المخصصة لمساعدة الطبقة الوسطى والعاملة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس الأسبوع الماضي أن الأمريكيين يعتبرون التضخم مشكلة كبرى ويريدون من ترامب أن يتغلب على ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من تولي منصبه.