حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن حالات التخلف عن السداد بين الشركات في أمريكا ومنطقة اليورو، سترتفع العام المقبل، إذ سيواصل تأثير تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية، التأثير في أداء الاقتصاد.

وكانت معدلات التخلف عن السداد بين مصدري سندات الشركات والديون الأمريكية، قد قفزت من 1.6 % إلى 3.04 %، على مدار فترة 12 شهراً منذ نهاية 2022، وذلك بالنسبة لقروض الرافعة المالية.

كما أن حالات التخلف عن السداد بلغت 127 حالة تخلف بين الشركات حتى أكتوبر تشرين الأول، وهو مستوى أعلى 13 % فوق المتوسط خلال 5 سنوات.

وتشير تقديرات فيتش إلى أن معدلات التخلف عن السداد قد ترتفع إلى مستوى يتراوح ما بين 3.5 % و4 % بالنسبة للقروض ذات الرافعة المالية في 2024.

ووفقاً لوكالة التصنيف الائتماني، فإن الفدرالي الأمريكي سيسلك اتجاهاً أقل عمقاً مما تتوقعه الأسواق الأمريكية بشأن سياسته النقدية، إذ توقعت أن يخفض الفدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس العام المقبل.

كما ترى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة ستظل عائقاً بالنسبة للشركات خلال 2024.

وأضافت فيتش في تقريرها: "يبدو أن مصدري السندات والقروض المجهدين يواجهون تحديات تشغيلية متزايدة، ويحققون تدفقات نقدية حرة منخفضة أو سلبية، أو لا يستطيعون زيادة الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لخفض أعباء الديون المرتفعة".

وتابع التقرير: "وتعكس التوقعات للمعدلات المرتفعة لحالات التخلف عن السداد في 2024، الرياح المعاكسة بالنسبة للاقتصاد الكلي، بما في ذلك تأثير معدلات الفائدة المرتفعة، وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي في 2024، مقارنة بالعام الجاري".

وعلى الرغم من ذلك، لا تتوقع وكالة فيتش حدوث ركود اقتصادي في أمريكا العام المقبل.