أظهر تقرير حكومي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين نما 3.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.

وبينت تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة الخليجية ارتفع 3.3 بالمئة خلال تلك الفترة ليساهم بنحو 85.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي نما 3.4 بالمئة، حسب التقرير، وكانت أنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بين القطاعات الأفضل أداء.

وتتوقع وزارة المالية أن ينمو اقتصاد البحرين ثلاثة بالمئة في 2024، مدفوعا بشكل أساسي بالقطاعات غير النفطية مع تسريع الحكومة للجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية بعيدا عن المحروقات.

وكونها من بين الاقتصادات الأكثر استدانة ومن صغار منتجي النفط في المنطقة، أدخلت البحرين إصلاحات تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتوفير مزيد من فرص العمل وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الاقتصادي.