ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن شركتي شل وأرامكو السعودية، اللتين تتنافسان على شراء أصول شركة بافيليون إنرجي لتجارة الغاز الطبيعي المسال المملوكة لشركة تماسيك في سنغافورة، تخوضان الآن مفاوضات تحديد السعر بعد استكمال عملية الفحص النافي للجهالة.

وتأتي عملية البيع بعد عشرة أعوام من تأسيس شركة الاستثمار الحكومية في سنغافورة لبافيليون إنرجي للتركيز على الاستثمارات المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال. وقال مصدران إن الأصول قد تجلب أكثر من ملياري دولار.

وأحجمت شركات بافيليون إنرجي وتماسيك وشل وباركليز، التي تقدم المشورة لتماسيك في عملية البيع، عن التعليق. ولم ترد أرامكو السعودية، التي تشرف وحدتها للغاز على مفاوضاتها، على طلب للتعليق.

وتعتقد أرامكو أن الصفقة ستجعلها لاعبا عالميا في قطاع الغاز الطبيعي المسال. وتسرع أرامكو عملياتها للتنقيب عن الغاز، وتستهدف زيادة الإنتاج بأكثر من 60 بالمئة من مستويات 2021 بحلول عام 2030.

وتتطلع أرامكو أيضا للاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي المسال في الخارج، بعد شرائها حصة أقلية العام الماضي في شركة ميدأوشن إنرجي مقابل 500 مليون دولار.

وشكلت تجارة الغاز الطبيعي المسال ما يقرب من ثلث أرباح شل في الربع الرابع من العام الماضي. وتمتلك الشركة، أكبر تاجر للغاز الطبيعي المسال في العالم، عمليات في جميع أنحاء العالم تسمح لها بالاستفادة من التحولات الإقليمية في الطلب والتسعير.

وقالت شركة شل إنها تعتقد أن الغاز والغاز الطبيعي المسال سيلعبان دورا حاسما في تحول الطاقة بإحلالهما محل الفحم، الأكثر تلويثا للبيئة، بمحطات الطاقة.

وباعتبارها واحدة من أربع شركات عينتها هيئة سوق الطاقة في سنغافورة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، توفر بافيليون إنرجي ثلث احتياجات الطاقة والغاز الصناعي بسنغافورة من خلال الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المنقول عبر الأنابيب، وفقا لموقعها الإلكتروني. وتزود الشركة أيضا السفن بالغاز الطبيعي المسال في سنغافورة، أكبر ميناء لتزويد السفن بالوقود في العالم.

واستثمرت الشركة نحو 1.3 مليار دولار في ثلاثة مواقع للغاز في تنزانيا في عام 2013، بعد وقت قصير من إنشائها، وتمكنت من الوصول إلى أوروبا من خلال شرائها في عام 2019 أصول الغاز الطبيعي المسال بشركة إيبردرولا، ومنها خدمات إعادة التغويز في المملكة المتحدة وإسبانيا.

وأظهر الموقع الإلكتروني لشركة تماسيك أن بافيليون إنرجي غير المدرجة سجلت أرباحا بعد الضريبة بقيمة 438 مليون دولار للعام المنتهي في مارس آذار 2023، لتعوض خسارة قدرها 666 مليون دولار قبل عام، بينما ارتفعت الإيرادات 38 بالمئة إلى 9.09 مليار دولار.