أعلنت شركة أدنوك للحفر وألفا ظبي القابضة اليوم عن تأسيس مشروعهما المشترك في سوق أبوظبي العالمي، وذلك في إطار شراكتهما الاستراتيجية. ووفقاً لبيان مشترك، تتمحور مهمة المشروع بتنفيذ مجموعة من الاستثمارات العالمية في تكنولوجيا الطاقة وخدمات الطاقة المتكاملة والمدعومة بالتكنولوجيا.

وباعتباره أول استثمار، ساهمت ألفا ظبي بحصتها البالغة 25% في شركة "غوردون تكنولوجيز"، وهي مزود لتقنيات القياس أثناء الحفر في قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد قُدّرت قيمة حصة الأسهم حوالي 180 مليون دولار.

ويتوقع أن يؤدي تأسيس هذه الشراكة والاستحواذ على حصة 25% من شركة "غوردون" بـعائدات متزايدة للمساهمين من الطرفين، كما ستحقق الصفقة قيمة إضافية عبر تكامل أعمال الشركة مع أعمال شركة أدنوك للحفر، وستدعم نمو توزيعات الأرباح في شركة أدنوك للحفر على المدى البعيد.

يشار إلى أن شركة "غوردون" تأسست عام 2014، وهي واحدة من أكبر الشركات التي توفر تقنية القياس أثناء الحفر في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتوقع أن تتجاوز إيراداتها للسنة المالية 2023 عتبة الـ230 مليون دولار، كما أنها ليس لديها أي مديونية، وإن استحواذها سيحقق قيمة إضافية لمساهمي المشروع المشترك من حيث الربحية والتقييم المتعدد وتوليد التدفق النقدي والأرباح المحتملة، إلى جانب عائد التدفق النقدي الحر المتوقع للسنة المالية 2023 بأكثر من 10%.

وتعليقاً على ذلك، قال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن الشركة ستقوم من خلال هذا المشروع المشترك بتسريع الاستثمار في الحلول القائمة على التكنولوجيا. كما سيدعم الحصول على هذه التقنيات في عملياتها، وتسريع تسليم الآبار في تطوير الموارد غير التقليدية بينما تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز للدولة.

وكانت شركة أدنوك للحفر قد أفصحت في 10 نوفمبر تشرين الثاني 2023، بانها ستملك حصة أغلبية تبلغ 51% في المشروع المشترك، بينما تمتلك شركة ألفا ظبي نسبة 49% المتبقية، مع تمثيل متساوٍ للطرفين في مجلس الإدارة، وأنه سيتم احتساب النتائج المالية للمشروع المشترك من قبل شركة أدنوك للحفر باعتماد طريقة حقوق الملكية، وذلك بدءاً من النتائج المالية للشركة للربع الأول من عام 2024.

ويعتزم المشروع المشترك الاستحواذ والاستثمار في الشركات التي تقدم حلول خدمات حقول النفط المدعومة بالتكنولوجيا، بناءً على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، وتعزيز قيمة الشركة في السوق ورفع كفاءتها التشغيلية. وسيكون محركاً رئيسياً للقرارات الاستثمارية، فضلاً عن دوره الواعد في دعم تطلعات التحول في قطاع الطاقة على مستوى الدولة والدفع بأجندة تحقيق الحياد المناخي والجهود المستمرة للتنويع الاقتصادي. ‏