نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين قولهما إن جهاز أبوظبي للاستثمار، أكبر صندوق للثروة السيادية في الإمارات، يعتزم إنشاء صندوق بقيمة تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار للاستثمار في الهند من خلال مركز مالي يتمتع بالحياد الضريبي في ولاية جوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما لأنهما غير مصرح لهما بالحديث لوسائل الإعلام، إن الهيئة التنظيمية المعنية بالخدمات المالية في جوجارات إنترناشونال فاينانس تيك سيتي (جيفت سيتي) منحت موافقة مبدئية لجهاز أبوظبي للاستثمار لإنشاء هذا الصندوق.

وأُعلن عن نية جهاز أبوظبي للاستثمار في ترسيخ حضوره في جيفت سيتي لأول مرة في يوليو تموز الماضي في بيان مشترك صادر عن الهند والإمارات. ولم يُكشف من قبل عن حجم الاستثمار المزمع أو موافقة الهيئة التنظيمية.

ورفض متحدث باسم جهاز أبوظبي للاستثمار التعليق. كما لم تتلق رويترز ردا على رسالة بالبريد الإلكتروني إلى هيئة الخدمات المالية الدولية التي تنظم الخدمات المالية في جيفت سيتي.

وبهذه الموافقة، سيصبح جهاز أبوظبي للاستثمار أول صندوق للثروة السيادية يبدأ الاستثمار في جيفت سيتي، وتأتي الموافقة قبل أيام من زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لأبوظبي لافتتاح معبد عملاق.

ومنذ أن أصبح رئيسا للوزراء قبل عقد من الزمن، زار مودي الإمارات ست مرات، ومن المقرر أن يزورها مرة أخرى الأسبوع المقبل، لتعزيز العلاقات مع ثالث أكبر شريك تجاري للهند.

ووفقا لبيانات حكومية، بلغ حجم التجارة البينية بين الهند والإمارات 85 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس آذار 2023.

وتستضيف الدولة الخليجية العربية واحدة من أكبر الجاليات الهندية في العالم التي يبلغ عددها 3.5 مليون نسمة، أي ما يقرب من 35 بالمئة من إجمالي سكان الإمارات.

وقال المصدر الأول دون الخوض في تفاصيل "بحلول منتصف هذا العام سيتمكن جهاز أبوظبي للاستثمار من بدء الاستثمار من خلال هذا الصندوق. سيتم استثمار الأموال المخصصة في الهند في غضون فترة من الزمن".

وفقا للقواعد، يمكن للصناديق التي تؤسس في جيفت سيتي الاستثمار في أسهم الشركات الهندية والأجنبية وسندات الدين، من بين أمور أخرى.

وحاولت حكومة مودي في الأشهر الماضية تعزيز النشاط في جيفت سيتي، بما في ذلك من خلال السماح للشركات غير المسجلة في الهند بطرح أسهمها مباشرة في البورصات هناك.

وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامن، أثناء إعلانها عن الميزانية الاتحادية هذا الشهر، إن الحكومة تهدف إلى تحويل جيفت سيتي إلى "بوابة لرأس المال العالمي والخدمات المالية للاقتصاد".

وتقدم جيف سيتي إعفاء ضريبيا لمدة عشر سنوات للشركات العاملة بها فضلا عن إلغاء ضريبة تحويل الأموال من ولاية قضائية خارجية بالإضافة إلى ميزة القرب من الأسواق الهندية.

وتم إعفاء جهاز أبوظبي للاستثمار والشركات التابعة المملوكة له بالكامل على وجه التحديد من ضرائب الأرباح الرأسمالية طويلة الأجل من الاستثمارات الهندية من خلال بند خاص أضيف في عام 2020 ويسري حتى مارس آذار 2025.

وانتعشت أنشطة إدارة الصناديق في جيفت سيتي بعد بداية بطيئة، واعتبارا من ديسمبر كانون الأول 2023، أصبح لدى جيفت سيتي 95 صندوقا محليا وعالميا بالتزامات تبلغ 30 مليار دولار واستثمارات تزيد عن 2.93 مليار دولار.

وقال المصدر الثاني "تجري هيئة الخدمات المالية الدولية مناقشات مبدئية مع صناديق ثروة سيادية أخرى لبدء عمليات في جيفت سيتي".