فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي عقوبات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 170 ألف درهم على ست مؤسسات مالية، وذلك لمخالفتها القواعد الخاصة بمعايير الإبلاغ المشترك بخصوص إعداد التقارير المالية لعام 2017.

وتحكم معايير الإبلاغ المشترك عملية جمع المعلومات المتعلقة بالحسابات المالية والضرائب وتبادل المعلومات بين الهيئات التنظيمية الدولية، كما تحدد نطاق المعلومات المالية التي يتعين على المؤسسات المالية جمعها والإبلاغ عنها، بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة التي يجب أن تتبعها تلك المؤسسات المالية.

وقد تم تطوير معايير الإبلاغ المشترك من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتم تأسيسها في دولة الإمارات في عام 2017. وقد جاءت العقوبات التي فرضتها سلطة تنظيم الخدمات المالية نظراً لفشل تلك المؤسسات (كل حالة على حدة) في:

- تطبيق إجراءات العناية الواجبة المناسبة

- الاحتفاظ بسجلات أداء العناية الواجبة

- الإبلاغ عن المعلومات المطلوبة بشكل كامل ودقيق (و/أو)

- تقديم تقرير المعلومات السنوي المطلوب

وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «يلتزم سوق أبوظبي العالمي بالامتثال للمعايير الدولية، وبدورها، تحرص سلطة تنظيم الخدمات المالية على الحفاظ على إطار إشرافي ونظام تنفيذي قويين، وذلك لدعم التزام دولة الإمارات بتبادل المعلومات الضريبية الدولية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لتعزيز الشفافية المالية. وهنا، لا بد لي أن أشير إلى أن الامتثال لمتطلبات معايير الإبلاغ المشترك الخاصة بالتقارير الضريبية يعد أولوية قصوى بالنسبة لسلطة تنظيم الخدمات المالية، حيث يتوافق مع هدفنا المتمثل في دعم وتعزيز نزاهة النظام المالي في سوق أبوظبي العالمي. وإنني أؤكد على التزامنا المستمر باتخاذ الإجراءات التنظيمية ضد الممارسات التي تهدف إلى التحايل على التقارير الضريبية".