ارتفع المجموع التراكمي للتمويلات التنموية والاستثمارية لصندوق أبوظبي للتنمية إلى أكثر من 216 مليار درهم خلال عام 2023 ساهمت في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المستفيدة.

واستعرض التقرير السنوي الصادر عن صندوق أبوظبي للتنمية إجمالي التمويلات التنموية التي بلغت قيمتها 120.5 مليار درهم حتى نهاية ديسمبر كانون الأول 2023، وتشمل 66 مليار درهم قيمة القروض الميسرة، و54.5 مليار درهم قيمة المنح الحكومية واستفاد من تلك التمويلات 106 دول في مختلف قارات العالم والتي عززت بدورها أهداف التنمية ونمو النشاط الاقتصادي وتحسين جودة حياة المجتمعات.

وخصص مكتب أبوظبي للصادرات التابع له تمويلات تقارب 3.2 مليار درهم لدعم الصادرات الوطنية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، الأمر الذي مكن الشركات الإماراتية من توسيع أعمالها والدخول في أسواق عالمية جديدة.

وأظهرت النتائج أن إجمالي قيمة استثمارات الصندوق بلغت 12.6 مليار درهم موزعة على 7 أدوات استثمارية رئيسية، حيث يستثمر الصندوق في 16 شركة ضمن قطاعات متنوعة، ووصل عدد الدول المستثمر فيها 26 دولة.

وبلغت ودائع الصندوق لدى البنوك المركزية في الدول النامية قيمتها 78 مليار درهم، إضافة إلى تمويلات متنوعة بقيمة 5.3 مليار درهم للمساهمة في تحفيز النشاط الاستثماري للدول المستفيدة، وبذلك ارتفع إجمالي تمويلات الصندوق واستثماراته المتنوعة وودائعه البنكية حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023 إلى أكثر من 216 مليار درهم.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية في كلمة له ضمن التقرير السنوي للصندوق للعام 2023 : "إنه وفي ظل التحديات العالمية المتزايدة، يصبح تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بحياة المجتمعات أمراً ضرورياً لضمان الرخاء والاستقرار في الدول النامية، وهذا ما يعكسه الدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية من خلال تنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية مستدامة تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتنعم مجتمعات الدول بالرخاء والازدهار".
وأضاف سموه، أن ما حققه الصندوق من إنجازات على الصعيدين المحلي والعالمي جاءت بفضل دعم القيادة الرشيدة، فنحن ندرك أن هناك تحديات تواجه الدول النامية في تنفيذ برامجها التنموية لكن ما يقوم به الصندوق من دور مهم في تقديم التمويلات اللازمة وتكوين الشراكات العالمية مكّن تلك الدول من تنفيذ مشاريع استراتيجية ساهمت في استدامة العمل التنموي والاقتصادي.
من جهته قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية: "تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً فريداً في إرساء شراكات دولية مستدامة، حيث استطاعت دولة الإمارات قيادة المجتمع الدولي في العمل التنموي، وتعزيز التنمية والازدهار في الدول النامية، إذ تعتمد حكومة دولة الإمارات في تنفيذ استراتيجياتها في مجال العمل التنموي على صندوق أبوظبي للتنمية، المؤسسة الوطنية العريقة التي تقوم بدور فعّال في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة حياة المجتمعات في مختلف دول العالم".