يتوقع أن تشهد تركيا تدفقات رأسمالية أجنبية إيجابية نحو الأسهم والسندات التركية إيجابية في عام 2023 للمرة الأولى منذ ست سنوات، وذلك بفضل المعنويات الإيجابية التي أعقبت تحول تركيا في يونيو حزيران نحو أسعار فائدة أعلى وسياسة نقدية أكثر تقليدية، كما ذكرت وكالة "بلومبيرج".

واشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 528.6 مليون دولار صافياً من الأسهم والسندات التركية الأسبوع الماضي، مما رفع التدفقات التراكمية هذا العام إلى 1.1 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي. وكان العام 2017 هو العام الخير الذي شهد تدفقات أجنبية صافية نحو الأصول التركية.

ومنذ أن قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعيين اثنين من المصرفيين السابقين في وول ستريت لإدارة اقتصاد البلاد في أوائل يونيو، اشترى الأجانب صافي 2.7 مليار دولار من الأسهم والسندات التركية. وارتفع مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي بنسبة 71% بالليرة و18% بالدولار الأمريكي ومنذ الانتخابات الرئاسية في مايو أيار، في حين بدأت سندات اليورو وسندات الليرة التركية في الارتفاع منذ ذلك الحين.

وقد دعا كل من وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي حافظ جاي إركان إلى تغييرات تدريجية في السياسات غير التقليدية. ويبدو أن المستثمرين الأجانب أكثر تفاؤلاً وقد يكونون مستعدين لإعطاء فرصة للأصول التركية مرة أخرى بعد سنوات من السياسات غير التقليدية التي أدت إلى وصول الملكية الأجنبية إلى مستويات منخفضة قياسية.

وتحولت تدفقات رأس المال إلى المنطقة السلبية في عام 2018، عندما عين أردوغان صهره بيرات البيرق كمستشار اقتصادي. ورأى المستثمرون أن هذه الخطوة تمهد الطريق للرئيس لممارسة نفوذ أكبر على إدارة الاقتصاد. وخلال معظم الفترة الفاصلة، دافع أردوغان عن سياسات غير تقليدية أعطت الأولوية للنمو على حساب استقرار الأسعار، مما أدى إلى نزوح المستثمرين الأجانب.

وارتفع التضخم إلى أكثر من 80% العام الماضي مع اتباع البنك المركزي لدورة نقدية تيسيرية، مسترشداً برغبة أردوغان في انخفاض تكاليف الاقتراض. وبينما تباطأت ارتفاعات الأسعار إلى حد ما منذ ذلك الحين، فقد تم استنفاد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي أيضاً حيث يحاول صناع السياسة تثبيت استقرار الليرة.